والمراد بها: ما يحف بالكلام من أقوال، ومقتضيات، وأسباب لها تأثير في دلالته.

فيخصّ عموم كلام المكلف بالقرائن الحالية، والمقالية؛ من أفعال وأقوال، ومقتضيات، كالسياق، وأسباب حملت عليه، فلسان الحال كلسان المقال في تخصيص الكلام وتفسيره.

وهكذا يخص الكلام بما لا يقصد من العموم عادةً إمَّا لندرته، أَوْ لاختصاصه بمانع، وذلك ما لم يعارض هذه المخصصات ما هو أقوى منها دلالة، فالإعمال لهذه الدلالات في التخصيص وإهمالها بحسب قوة القرائن وضعفها، وقوةِ ما يعارضها وضعفه، ويجري ذلك كثيرًا في الأيمان والطلاق، كما يجري في غيرها من المعاملات من بيع، وإجارة، ونحوهما [1] .

(1) قواعد الأحكام 2/ 126، أحكام أهل الذمة 1/ 307، بدائع الفوائد 4/ 9، القواعد لابن رجب 278، 279، 283، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 233، القواعد والأصول الجامعة 112، 113.