القسم الثاني: سبب خارج عن المحل الذي يتعلق به فعل المكلف.

وهو إما سبب للتحريم أَوْ للتحليل.

فسبب التحريم: كل صفة قائمة خارجة عن المحل موجبة للتحريم، كصفة الغصب بالنسبة لتحريم المال المغصوب؛ فإنَّ الغصب صفة خارجة عن المحل وهو المال.

وسبب التحليل: كل صفة خارجة عن المحل موجبة للتحليل، كالبيع الصَّحِيح بالنسبة لتحليل بهيمة الأنعام، والبر، والشعير؛ فإنَّ البيع الصَّحِيح صفة خارجة عن المحل.

سادسًا: تقسيمه من جهة الوقتية والمعنوية:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [1] :

القسم الأول: سبب وقتي.

وذلك مثل: زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر؛ فإنَّ الزوال سبب لوجوبها وهو وقت الصلاة.

القسم الثاني: سبب معنوي.

وذلك مثل: الِإسكار لتحريم الخمر، والضمان لمطالبة الضامن بالدين؛ فإنَّ الِإسكار والضمان أسباب معنوية لمسبباتها من التحريم، والجلد، ومطالبة الضامن بالدين.

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 450، إرشاد الفحول 7، تهذيب الفروق 1/ 179، السبب عند الأصوليين 1/ 343.