قال الأصوليون: النهي يقابل الأمر في كل حالة، فلكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس [1] .

وبيان ذلك في النهي ما يلي [2] :

هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

صيغته: لا تفعل.

(1) روضة الناظر 2/ 652، شرح الكوكب المنير 3/ 77، مذكرة الشنقيطي 201.

(2) شرح الكوكب المنير 3/ 77 - 83، مذكرة الشنقيطي 201، معالم أصول الفقه 413.