له تعلق بالحكم، ومشروعية سماع شهوده وبينته على هذا الدفع عند الاقتضاء، ولا يلزم من إعادة النظر في الحكم نقضه [1] ، وهكذا لو جاء ببينة ظهرت له لم يقدمها من قبل.

3 -الترجيح بين البينات القضائية عند التعارض بوجه شرعي [2] .

(1) المحلي 9/ 371، درر الحكام 4/ 196، الروضة للنووي 12/ 12 - 13، شرح المنتهى 3/ 459، الكشاف 6/ 341.

(2) المحرر 2/ 227، وسائل الإثبات 801 - 825.