حال والدعوى واحدة [1] ، ومن هنا كان مسوغ وجود التَّوْصِيف المضاد.

لكن التَّوْصِيف النهائي الذي يبنى عليه الحكم تنتفي فيه المضادة، ويثبت فيه تَوْصِيف واحد؛ فإذا ثبت الدفع وُصِّفَ جواب المدعي، وصير إلى أثره بما يسقط الدعوى، وإن لم يثبت وُصِّفَت الدعوى، وألزم المدعى عليه بأثرها.

(1) في تحول المدعي إلى مدعىّ عليه في حال، والمدعى عليه إلى مدَّع في حال [انظر: فتح القدير 6/ 130، المغني 12/ 162] .