وسمعت أبا داود يقول: إسرائيل أصح حديثا من شريك.

وسمعت أبا داود يقول: أبو بكر بن عياش بعد شريك"."

وقال الترمذي في"سننه"1/ 66:

"وشريك كثير الغلط".

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ شريك في أربع مئة حديث."الكامل"لابن عدي 5/ 12.

وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة: شريك صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه، وقل ما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتج به."تاريخ بغداد"9/ 286.

وقال الجوزجاني: شريك سيء الحفظ، مضطرب الحديث، مائل."الكامل"لابن عدي 5/ 11.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين."إكمال تهذيب الكمال"6/ 248.

وذكره ابن حبان في"الثقات"6/ 444، وقال:

"وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة".

وقال في"مشاهير علماء الأمصار" (1353) :

"وكان من الفقهاء والمذكورين من العلماء الذين واظبوا على العلم ووقفوا أنفسهم عليه، وكان يهم في الأحايين إذا حدث من غير كتابه".

وقال الدارقطني في"سننه"2/ 150:

"شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به".

وقال الحافظ مغلطاي في"إكمال تهذيب الكمال"6/ 253:

"ذكره ابن خلفون في"الثقات"، قال: كان صدوقا إلا أنه مائل عن القصد غالي المذهب سيء الحفظ كثير الوهم مضطرب الحديث، قال ابن خلفون: تكلم في مذهبه وفي حفظه، وهو ثقة قاله ابن السكري وغيره".

وقال البيهقي في"السنن الكبرى"10/ 271:

"لم يحتجّ به أكثر أهل العلم بالحديث، وإنّما ذكره مسلم بن الحجاج في الشّواهد".

وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"4/ 167:

"شريك لا يحتج بحديثه ويدلس أيضا".

وقال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام"3/ 295:

"جملة أمره أنه صدوق، ولي القضاء فتغير محفوظه فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح".

وقال الحافظ في"طبقات المدلسين" (56) :