وسلم-من غير علم فحكمه مردود، ومسلم في: (صحيحه) موصولًا (3/ 1343/رقم:1718/ 1344/ح:18) -انظر ما قال ابن القيم حول الحديث في: (مجموع الفتاوى) (1/ 4) .

ورواه أحمد في مواضع من (مسنده) (43/ 157/رقم:26033) ، و (43/ 351/رقم:26329 - من مسند عائشة رضي الله عنها) ، أو: (6/ 73//270/ 271) .

وأبو داود في: (سننه) (4/ 205/رقم:4606 - كتاب السنة، 5 - باب: في لزوم السنة) ، أو: (4/ 200/رقم:4582 - كتاب السنة، باب: في لزوم السنة) .

وابن ماجه في: (1/ 43/رقم:14 - كتاب: المقدمة، 2 - باب: تعظيم حديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-والتغليظ على من عارضه) .

والقضاعي في: (مسند الشهاب) (1/ 231/رقم:359/ 360/361 - رقم الباب:261) .

والخطيب التبريزي في: (مشكاة المصابيح) (1/ 51/رقم:140) ، (1 - كتاب الإيمان، 5 - باب: الاعتصام بالكتاب والسنة) . (1/ 51/رقم:140) ، والطيالسي في: (مسنده) (ج 6/ 1/202/رقم:1422) .

ورواه أبو بكر الشافعي في: (الفوائد) (2/ 106) ، والهروي في: (ذم الكلام) (1/ 4/1) ، والدارقطني في: (سننه) (4/ 224/225/ 227) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (10/ 199) ، وأبو يعلى في: (مسنده) (2/ 210) ، وغيرهم كثير.

انظر تخريجه بتوسع في: (صحيح الجامع) (2/ 1035) ، و (صحيح سنن ابن ماجه) (1/ 7/8/رقم:14) ، و (غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص:19/رقم:5) ، وكتابي: (حوار هادئ مع الأستاذ عبد السلام ياسين) (ص:347/ 348) الطبعة الأولى، و (الأربعون حديثًا في فضل السنة) (ص:39/رقم:6) ... ).

والطلاق البدعي لا يلزم على الراجح لأنه بدعة [1] ، وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ-رضي الله عنهما-قَالَ: كان رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ،-ثُمَّ يَقُولُ-وفي رواية: (يقوم فيخطب، فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهلٌ له) ويَقُولُ-:

(1) -انظر في هذه المسألة كتاب: (جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين) للعلامة الألوسي.