الترجيح:

بالنظر الى الأقوال السالفة الذكر وأدلة كل قول منها ومناقشة ما أمكن مناقشته يتبين لنا أن الراجح - والله أعلم - أن تعيين مكان الإيفاء ليس شرطا يتوقف عليه صحة السلم، إذا كان موضع العقد يصلح للتسليم أو لم يكن لحمل المسلم فيه مؤونة، أما إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم أو كان لحمله مؤونة فإنه يشترط ذكر مكان تسليم المسلم فيه، لأن عدم اشتراطه مما يقضى إلى الشقاق والمنازعة والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك.