الفرع الثاني:

مؤونة النقل

تختلف مؤونة النقل على من تكون باختلاف المنقول.

فإن كان المنقول مما يتعلق به حق توفيه كالمكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع وغيرها، فمؤونة نقله على بائعه.

لأن عليه تقبيض المبيع للمشتري والقبض لا يحصل إلا بذلك فكان على البائع.

وأما إن كان المنقول مما لا يتعلق به حق توفيه، فمؤونة نقله على المشتري، لأنه مما لا يتعلق به حق توفيه فكان على المشتري [1] .

وهذا كله فيما لم يكن ثمت شرط أو عرف.

فإن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم [2] .

وإن كان هناك عرف فالمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا [3] .

(1) المغني 6/ 188، المجموع 9/ 337.

(2) تقدم تخريجه.

(3) مجموع الفتاوى 32/ 278، 29/ 354، بيان الدليل 531، زاد المعاد 5/ 109،

... الأشباه والنظائر للسيوطي 192.