المطلب الأول

نقل ا لوكالة من اختصاص إلى آخر

إذا وكل شخص شخصًا في عمل شيء، كأن وكلَّه في بيع داره مثلًا فهل للموكل نقل تلك الوكالة من بيع الدار إلى شراء سيارة، بحيث نقل اختصاص الوكيل من بيع إلى شراء.

أقول:

لما كان عقد الوكالة عقد جائز غير لازم [1] . جاز للموكل نقل اختصاص الوكيل في الوكالة من اختصاص إلى آخر. وحينئذٍ يكون تصرف الوكيل في الاختصاص الأول باطلًا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

(1) بدائع الصنائع 6/ 37،بداية المجتهد 4/ 106، روضة الطالبين 3/ 558، المغني