المبحث الثاني
نقل الضمان من شخص إلى آخر
قد تدعوا الحاجة أحيانًا إلى نقل الضمان من شخص إلى آخر، كأن يكون الضامن زيدًا فتعوزه الحاجة فينقله إلى شخص آخر.
وبعد البحث والنظر في كلام أهل العلم نجد أنهم بحثوا نظير هذه المسألة.
فقالوا: لو ضمن الضامن ضامنُ آخر صح وجاز ذلك.
إلا أن الحق يتوجه على كل واحد منهم، لأن ذلك إنما هو نقل للضمان وليس نقلًا للمطالبة به.
إذا تقرر هذا، فأيهم قضى الدين برئ الجميع لأن الحق واحد، فإذا قضى مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى.
وحينئذ لو أبرأ الغريم المضمون عنه، برئ الضامنان لأنهما فرع له.
ولو أبرأ الغريم الضامن الأول برئ الثاني كذلك ولم يبرأ المضمون عنه.