2/ 11 (407) ، مجمع الزوائد 3/ 218.

( [59] ) أخرجه أحمد 2/ 305، وابن خزيمة 4/ 263 (839) ، وابن حبان كما في الإحسان 6/ 61 (3841) ، والحاكم 1/ 465، والبيهقي 5/ 58. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 252: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

( [60] ) أخرجه مسلم في الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 17/ 54.

( [61] ) أخرجه مسلم في الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 17/ 55.

( [62] ) أخرجه البخاري في الرقاق، باب حفظ اللسان (23) 7/ 184.

( [63] ) قبل الوقوف بعرفة، يشمل ما بعد الإحرام إلى حين الوقوف بها. وقد أورد الفقهاء مسألة إلى الفرض أقرب منها إلى الوقوع، وهي: إذا أحرم حال وطئه. أي: نوى الدخول في النسك وهو يجامع. فهل ينعقد إحرامه في هذه الحال، وتتناوله سائر أحكام من جامع بعد الإحرام، أو أن الإحرام لا ينعقد وهو على تلك الحال؟ قال في الفروع 3/ 400: (( ولو أحرم حال وطئه. فذكر بعض أصحابنا في مسألة البيع الفاسد: لا يجب مضيه فيه، ومراده - والله أعلم - لا ينعقد، لمنافاته له. وسبق في الردة في الأذان، قول صاحب المحرر: قد يعتد بما فعله الواطئ، وينعقد إحرامه ابتداءً، بخلاف المرتد ) ). وانظر: مغني المحتاج 1/ 522، ولبُعد وقوعها في نظري، اكتفيت بمجرد الإشارة إليها هنا، دون إلحاقها بأصل البحث.

( [64] ) أما إذا اختل شرط من هذه الشروط، فسكون بحثه والنظر فيه في المبحث السادس: حدّ الجماع المفسد للنسك.

( [65] ) انظر في بيان القول بفساد النسك بالجماع: شرح السنة 7/ 282، المبسوط 4/ 119، بدائع الصنائع 2/ 206، 216، البحر الرائق 3/ 16، الاستذكار 12/ 290، القوانين الفقهية ص 146، التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/ 166، الشرح الصغير 2/ 412، الأم 2/ 218، روضة الطالبين 3/ 138، مغني المحتاج 1/ 522، نهاية المحتج 3/ 340، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 2/ 805، مختصر الخرقي ص 46، الإرشاد ص 175، المحرر 1/ 337، غاية المنتهى 2/ 406.

( [66] ) انظر: المغني 5/ 166، شرح العمدة 2/ 248، شرح الزركشي 3/ 145، الفروع 3/ 465.

وفي الإجماع له ص 144، قال: (( أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة، أن عليه حج قابل ) ).

( [67] ) انظر: الاستذكار 12/ 290.