الفصل الثاني 33

المبحث الأول: تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع. 34

المطلب الأول: صيغ الضابط: 34

المطلب الثاني: معنى الضابط: 34

المطلب الثالث: دليل الضابط: 34

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 34

تعريف خيار الشرط: 34

1 ـ الخيار الشرطي 35

2 ـ خيار التروي 35

3 تـ بيع الخيار، 35

مشروعيته: 35

فأما السنة 35

وأما الإجماع: 36

القول الأول 36

أدلة القول الأول: 36

القول الثاني: 37

أدلة القول الثاني: 37

الترجيح: 37

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 37

المبحث الثاني: كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار الشرط. 38

المطلب الثاني: معنى الضابط: 38

المطلب الثالث: دليل الضابط: 38

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 39

القول الأول: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

القول الثاني: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

القول الثالث: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 39

المبحث الثالث: ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما. 40

المطلب الأول: صيغ الضابط: 40

المطلب الثاني: معنى الضابط: 40

المطلب الثالث: دليل الضابط: 40

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 40

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 40

المبحث الرابع: مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط 41

المطلب الأول: صيغ الضابط: 41

المطلب الثاني: معنى الضابط: 41

المطلب الثالث: دليل الضابط: 41

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 41

القول الأول: 41

القول الثاني: 42

القول الثالث: 42

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 42

المبحث الخامس: كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار. 43

المطلب الأول: صيغ الضابط: 43

المطلب الثاني: معنى الضابط: 43

المطلب الثالث: دليل الضابط: 43

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 44

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 44