المبحث السادس: لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض 45

المطلب الأول: صيغ الضابط: 45

المطلب الثاني: معنى الضابط: 45

المطلب الثالث: دليل الضابط: 45

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 45

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 46

المبحث السابع: البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف , وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها. 47

المطلب الأول: صيغ الضابط: 47

المطلب الثاني: معنى الضابط: 47

المطلب الثالث: دليل الضابط: 47

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 47

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 48

المبحث الثامن: الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه. 49

المطلب الأول: صيغ الضابط: 49

المطلب الثاني: معنى الضابط: 49

المطلب الثالث: دليل الضابط: 49

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 49

القول الأول 49

القول الثاني: 49

الترجيح: 50

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 50

المبحث التاسع: ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار. 51

المطلب الأول: صيغ الضابط: 51

المطلب الثاني: معنى الضابط: 51

المطلب الثالث: دليل الضابط: 51

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 51

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 52

المبحث العاشر: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو 53

للمشتري: 53

المطلب الأول: صيغ الضابط: 53

المطلب الثاني: معنى الضابط: 53

المطلب الثالث: دليل الضابط: 53

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 53

القول الأول: 53

القول الثاني: 54

القول الثالث: 54

القول الرابع: 54

الترجيح: 55

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 55

المبحث الحادي عشر: ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد في إفساده. 56

المطلب الأول: صيغ الضابط: 56

المطلب الثاني: معنى الضابط: 56

المطلب الثاني: دليل الضابط: 56

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 56

القول الأول: 57

القول الثاني: 57

القول الثالث: 57