القول الرابع: 58

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 58

المبحث الثاني عشر: من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه. 60

المطلب الأول: صيغ الضابط: 60

المطلب الثاني: معنى الضابط: 60

المطلب الثالث: دليل الضابط: 60

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 60

القول الأول: 60

القول الثاني: 61

الترجيح: 61

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 61

المبحث الثالث عشر: من لا يعتبر رضاه لا خيار له. 62

المطلب الأول: صيغ الضابط: 62

المطلب الثاني: معنى الضابط: 62

المطلب الثالث: دليل الضابط: 62

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 62

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 63

المبحث الرابع عشر: دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا. 64

المطلب الأول: صيغ الضابط: 64

المطلب الثاني: معنى الضابط: 64

المطلب الثالث: دليل الضابط: 64

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 64

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 65

المبحث الخامس عشر: إذا ألحق في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه. 66

المطلب الأول: صيغ الضابط: 66

المطلب الثاني: معنى الضابط: 66

المطلب الثالث: دليل الضابط: 66

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 66

القول الأول: 66

القول الثاني: 67

القول الثالث: 67

الترجيح: ـ 67

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 67

المبحث السادس عشر: تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعا. 68

المطلب الأول: صيغ الضابط: 68

المطلب الثاني: معنى الضابط: 68

المطلب الثالث: دليل الضابط: 68

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 68

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 69

الفصل الثالث 70

المبحث الأول: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد. 71

المطلب الأول: صيغ الضابط: 71

المطلب الثاني: معنى الضابط: 71

المطلب الثالث: دليل الضابط: 71

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 71

تعريف التدليس: 71

حكمه: 72

أقسامه: 72