المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 73

المبحث الثاني: التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار. 74

المطلب الأول: صيغ الضابط: 74

المطلب الثاني: معنى الضابط: 74

المطلب الثالث: دليل الضابط: 74

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 74

القول الأول: 74

القول الثاني: 75

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 76

المبحث الثالث: التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار. 77

المطلب الأول: صيغ الضابط: 77

المطلب الثاني: معنى الضابط: 77

المطلب الثالث: دليل الضابط: 77

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 77

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 77

المبحث الرابع: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ. 78

المطلب الأول: صيغ الضابط: 78

المطلب الثاني: معنى الضابط: 78

المطلب الثالث: دليل الضابط: 78

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 78

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 78

الفصل الرابع 79

الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الغبن: 79

المبحث الأول: المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار. 79

المبحث الثاني: الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار. 79

المبحث الأول: المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار. 80

المطلب الأول: صيغ الضابط: 80

المطلب الثاني: معنى الضابط: 80

المطلب الثالث: دليل الضابط: 80

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 80

تعريف الغبن في اللغة 80

وفي الاصطلاح 81

أنواع الغبن: 81

القول الأول: 81

القول الثاني: 81

القول الثالث: 81

القول الرابع: 81

حكم الغبن: 82

تعريف المسترسل: 82

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 82

المبحث الثاني: الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار. 83

المطلب الأول: صيغ الضابط: 83

المطلب الثاني: معنى الضابط: 83

المطلب الثالث: دليل الضابط: 83

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 83

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 84

الخاتمة 85