وكان الكتاب كذلك (نهاية المقتصد) لمن أراد أن يربط الأحكام الفقهية بأصولها إجمالًا، ويبتعد عن نقل أقوال الفقهاء جافة، ولمن أراد أن يعلم أسباب الاختلاف، ويبرر أوجه تعدد الأقوال، فيعتدل في حكمه عليها، ويقتصد في رأيه بآرائها" [1] ."

أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مصدره الذي اعتمده في نقل الآراء الفقهية حيث قال:"وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار" [2] لابن عبد البر رحمه الله تعالى.

(65) المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام [3] . لأبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي، (ت 606 هـ) .

"وهو من الكتب المعروفة عند المغاربة لاعتماد صاحب التحفة [4] "

(1) ابن رشد وكتاب المقدمات (ص 119) .

(2) ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 90) .

(3) توجد نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة الأسكوريال بأسبانيا، كما توجد للكتاب مخطوطة تحت رقم (481) في خزانة القرويين. فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1/ 451) .

(4) تحفة الحكام: منظومة في علم الوثائق والشروط للقاضي أبي بكر محمد ابن محمد بن عاصم (ت 829 هـ) .