إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربع، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط) [1] .

الرأي الراجح وأدلة الترجيح [2] :

وهذا هو الرأي الذي نميل إليه ونرجحه لما يلي:

1 -لاتفاقه مع ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم - كما مر - فإنهم لم يشترطوا إجماع أهل الحل والعقل، ولم يحددوا الفئة الناخبة بعدد معين كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثاني، ولم يكتفوا في المبايعة بأي عدد ممكن، بل كانوا يكثرون الاستشارة واستطلاع الرأي العام - كما أمر -.

2 -وكذلك من المرجحات لهذا المذهب تحقيقه لمبدأ الشورى الذي حثّ عليه القرآن الكريم، ورغَّب فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من موضع - كما سيأتي - فهو يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي وما يقضي به العقل والمنطق، وإلى هذا الرأي ذهب من الكتاب المحدثين الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه (رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي) [3] ، والدكتور فؤاد محمد النادي في كتابه (طرق اختيار الخليفة) [4] ، والدكتور محمد فاروق النبهان في كتابه (نظام الحكم في الإسلام [5] ، والدكتور محمد عمارة في كتابه(الإسلام وفلسفة الحكم) [6]

وقد وفق الله الإخوة في حلف المطيبين وهو يمثل جمهور أهل الحل والعقد في هذا البلد، فقد دخل فيه مجلس شورى المجاهدين وهو تشكيل من سبع جماعات جهادية، لها أسماء وأمراء وجنود معروفون، لا كما يقول بعض الناس أنهم لا وجود لهم، ألا فليستحي هؤلاء، فوالله ما كنا لنسكب دمائنا ثم نكذب على الناس.

ولقد تم مشاورة أكثر من ستين في المائة من شيوخ عشائر أهل السنة في أماكن وجود المجاهدين، وقد رأينا إقبالًا واستبشارًا بهذا الأمر والحمد لله.

كما أننا سعينا إلى مشاورة بعض كبار الجماعات الجهادية الأخرى وحاولنا لقاء أمرائهم، لكن يعلم الله أنهم لم يمكنونا من ذلك بحجة الظروف الأمنية، فكان لزامًا علينا أن نعقد الاختيار بما تيسر من أهل الحل والعقد ومن استطعنا جمعهم في ظل هذه الظروف الصعبة، فتم بحمد الله العقد بعد استفراغ الوسع في جمع جمهور أهل الحل والعقد والحمد لله على تمام الأمر.

(1) - منهاج السنة (1/ 141)

(2) - الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ج 1 / ص 61)

(3) - ص 274)

(4) - ص 193) الكتاب الأول

(5) -ص 475)

(6) -ص 444)