فَاعل ضَاقَتْ وَهُوَ بُيُوتكُمْ وَجُمْلَة قد ضَاقَتْ ... . إِلَخ: خَبَرهَا وَتَكون الْمَسْأَلَة من بَاب التَّنَازُع بإعمال الثَّانِي على مَذْهَب الْبَصرِيين.
وَيجوز عِنْدهم أَن يكون بُيُوتكُمْ اسْم تَكُ وَفِي ضَاقَتْ ضميرها وَعَلَيْكُم مُتَعَلق بضاقت.
وَقَالَ الْعَيْنِيّ: قَوْله: عَلَيْكُم فِي مَحل النصب على المفعولية.
وَقَوله: ليعلم رَبِّي هُوَ جَوَاب الْقسم الْمُقدر وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوف يفسره جَوَاب الْقسم.
وَالْبَيْت أنْشدهُ الْفراء فِي أَوَائِل الْبَقَرَة وَمَا عزاهُ لأحد. وأنشده ثَانِيًا فِي آخر سُورَة الْإِسْرَاء عِنْد قَوْله تَعَالَى: قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن الْآيَة قَالَ: أَنْشدني الْكسَائي للكميت بن مَعْرُوف: وَهَذَا الْكُمَيْت شَاعِر إسلامي وَتقدم ذكره فِي تَرْجَمَة جده الْكُمَيْت بن ثَعْلَبَة فِي الشَّاهِد السّبْعين بعد الْخَمْسمِائَةِ.
هَذَا. وَلابْن عُصْفُور كَلَام فِي الْمَسْأَلَة بَين بِهِ مَذْهَب الْبَصرِيين فَلَا بَأْس بإيراده قَالَ: وَإِن كَانَ الْمُضَارع حَالا فَمن النَّاس من قَالَ: إِنَّه لَا يجوز أَن يقسم عَلَيْهِ لِأَن مشاهدته أغنت عَن أَن يقسم عَلَيْهِ. وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ قد يعوق عَن الْمُشَاهدَة عائق فَيحْتَاج إِذْ ذَاك إِلَى الْقسم وَالصَّحِيح أَنه يجوز أَن يقسم عَلَيْهِ إِلَّا أَنه لَا يَخْلُو من أَن يكون مُوجبا أَو منفيًا.
فَإِن كَانَ منفيًا نفيت بِمَا خَاصَّة فَهُوَ قَوْلك: وَالله مَا يقوم زيد وَلَا يجوز حذفهَا.
وَإِن كَانَ مُوجبا فَإنَّك تبني من الْفِعْل اسْم فَاعل وتصيره خبر الْمُبْتَدَأ ثمَّ تقسم على الْجُمْلَة الاسمية فَتَقول: وَالله إِن زيدا لقائم وَوَاللَّه إِن زيدا قَائِم وَوَاللَّه لزيد قَائِم.
وَإِنَّمَا لم يجز أَن تبقي الْفِعْل على لَفظه وَتدْخل اللَّام لِأَنَّك لَو قلت: وَالله ليقوم زيد لَأَدَّى ذَلِك إِلَى الإلباس فِي