الْفِعْل عَنْهَا فَلم تمْتَنع من الدُّخُول على الْفِعْل إِذْ كَانَت الْجمل الخبرية على ضَرْبَيْنِ: مُبْتَدأ وَخبر وَفعل وفاعل.

وَقد تحْتَاج المركبة من الْفِعْل وَالْفَاعِل من التَّأْكِيد إِلَى مثل مَا تحْتَاج إِلَيْهِ المركبة من الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فَدخلت المخففة على الْفِعْل مُؤَكدَة إِذا كَانَ أَصْلهَا التَّأْكِيد وَزَالَ الْمَعْنى الَّذِي لَهُ كَانَ امْتنع من الدُّخُول على الْفِعْل وَهُوَ شبهها بِهِ.

ولزوال شبهه بِالْفِعْلِ اختير فِي الِاسْم الْوَاقِع بعده الرّفْع وَجَاء أَكثر الْقِرَاءَة على ذَلِك. وَمن حَيْثُ اختير الرّفْع فِي الِاسْم الْوَاقِع بعْدهَا جَازَ دُخُولهَا على الْفِعْل.

فَأَما اللَّام الَّتِي تصحبها مُخَفّفَة ف هِيَ للْفرق بَينهَا وَبَين إِن الَّتِي تَجِيء نَافِيَة بِمَعْنى مَا وَلَيْسَت هَذِه اللَّام بِالَّتِي تدخل على خبر إِن الْمُشَدّدَة الَّتِي هِيَ للابتداء لِأَن تِلْكَ كَانَ حكمهَا أَن تدخل على إِن فأخرت إِلَى الْخَبَر لِئَلَّا يجْتَمع تأكيدان إِذْ كَانَ الْخَبَر هُوَ الْمُبْتَدَأ فِي الْمَعْنى وَمَا هُوَ وَاقع موقعه وراجع إِلَيْهِ.

فَهِيَ لَا تدخل إِلَّا على الْمُبْتَدَأ أَو على خبر إِن إِذْ كَانَ إِيَّاه فِي الْمَعْنى أَو مُتَعَلقا بِهِ. ولاتدخل من الْفِعْل إِلَّا على مَا كَانَ مضارعًا وَاقعا فِي خبر إِن وَكَانَ فعلا للْحَال.

فَإِذا لم تدخل إِلَّا على مَا ذكرنَا لم يجز أَن تكون هَذِه اللَّام الَّتِي تصْحَب إِن الْخَفِيفَة إِيَّاهَا إِذْ لَا جَائِز دُخُول لَام الِابْتِدَاء على الْفِعْل الْمَاضِي. وَقد وَقع بعد إِن هَذِه الْفِعْل نَحْو: إِن كَادُوا وإِن وجدنَا أَكْثَرهم لفاسقين وَقد جَاوَزت الْأَفْعَال الْوَاقِعَة بعد إِن فَعمِلت فِيمَا بعد اللَّام. وَمَعْلُوم أَن لَام