فَعَلَيهِ فَلَا شَاهد فِيهِ ومنزلًا إِمَّا بدل من الرِّبَا أَو حَال مِنْهُ وسلمى منادى. وَبعد هَذَا الْبَيْت: إِن جَاءَ فليأت على بغلةٍ إِنِّي أَخَاف الْمهْر أَن يصهلا وترجمة عمر ابْن أبي ربيعَة تقدّمت فِي الشَّاهِد السَّابِع والثمانين.
وَأنْشد بعده وَهُوَ
الشَّاهِد الْوَاحِد بعد الْمِائَة كلا طرفِي قصد الْأُمُور ذميم
على أَن الْقَصْد فِي الْأَمر خلاف الْقُصُور والإفراط فَإِنَّهُ يُقَال: قصد فِي الْأَمر قصدا: توَسط وَطلب الأشد وَلم يُجَاوز الْحَد. فالقصد فِي الْأُمُور لَهُ طرفان: أَحدهمَا: الْقصر وَالتَّقْصِير وهما بِمَعْنى التواني فِيهِ حَتَّى يضيع ويفوت وَكَذَلِكَ الفرط والتفريط فَإِنَّهُ يُقَال: فرط فِي الْأَمر فرطا من بَاب نصر وفرط تفريطًا وَأما الْقُصُور فَهُوَ مصدر والطرف الآخر: الإفراط وَهُوَ مصدر أفرط فِي الْأَمر: إِذا أسرف وَجَاوَزَ فِيهِ الْحَد. فَكَانَ يَنْبَغِي للشَّارِح أَن يَقُول: خلاف الْقصر أَو التَّقْصِير والإفراط أَو يَقُول: خلاف الفرط أَو التَّفْرِيط والإفراط. والذميم بِالْمُعْجَمَةِ: المذموم.
وَهَذَا الصراع عجز بَيت وَقَبله:
(عَلَيْك بأوساط الْأُمُور فَإِنَّهَا ... طريقٌ إِلَى نهج الصَّوَاب قويم)