و مشكك ولا بد من تحديد هما. لكن الكلي يحدد بانه ذاتي وعرضي؛ وهنا نحتاج الى تعريف النوع والفصل والجنس باعتبارها كليات ذاتية؛ كما نحتاج الى تعريف الخاصة والعرض العام باعتبارهما من تحديد الكلي العرضي. ومن جهة اخرى لا بد من البحث في اللفظ بحسب معناه، وهنا نحتاج الى تعريف المشترك والحقيقة والمجاز؛ فالالفاظ اذن مترادفة، وهي تؤدي الى التقابل، او متباينة. وهنا نصل الى الحد؛ فهو اما ان يكون حدا حقيقيا او حدا رسميا او حدا لفظيا؛ والأول والثاني منهما محددان بالتام والناقص، على النحو الآتي:

الحدّ حقيقي لفظي رسمي تام ناقص تام ناقص وهكذا، يمكننا ان نستمر في تركيب الافكار الفلسفية من هذا التسلسل في التعريفات، الى نهاية الكتاب. وهذا كله في الحقيقة يمثل دقة لا نظير لها في تساوق المصطلحات والموضوعات الفلسفية التي تحقق حدودها فيها. ويكفي ان اشير هنا الى مسألتين في توثيق هذا النظام:

الاولى- لو اردنا متابعة هذا التناسق مع منطق أرسطوطاليس، لوجدنا عددا لا يستهان به من التعريفات المتوازية، ترتيبا وحدا؛ لكن المصطلح الى زمان الآمدي قد تطور الى الدرجة التي طور ايضا تميز اللفظ الجديد عن استعمال الترجمات اليونانية القديمة. ويتضح ذلك من المقارنة الآتية: