قال النووي: «وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج» [1] .
يقصد الشافعية بقولهم القديم هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد.
يقول النووي: «وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه» [2] .
وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: «لا أجعل في حل من رواه عني» [3] ، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي:
«كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه» [4] . وهل يعد القديم أو شيئا منه مذهبا للشافعي، أجاب النووي بقوله: «واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد، أم لم
(1) منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، (شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده،1338 هـ) ص 2؛ وانظر: الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 106 - 107؛ ونهاية المحتاج للرملي 1/ 48؛ وحاشيتي شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة على كنز الراغبين، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية 1417 هـ/1997 م) ،1/ 20.
(2) المنهاج للنووي 1/ 2.
(3) الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق الدكتور علي محي الدين القرة داغي، الطبعة الأولى، (دولة قطر: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1413 هـ/1993 م) ،1/ 287.
(4) المجموع شرح المذهب للإمام زكريا محي الدين بن شرف النووي-دار الفكر 1/ 66.