فالفساد والبطلان عند الجمهور لفظان مترادفان، بينما فرق الحنفية بين الفساد والبطلان بما سبق وإن قدمت.

لما فرق الحنفية بين الفساد والبطلان، رتبوا على ذلك بعض الأحكام في بعض المسائل الفقهية، لم يكن ذلك بسبب هذه التفرقة في الاسم وإنما في حال تنفيذ العقد الفاسد فإنهم أولوا تنفيذ العقد رعاية خاصة من حيث ترتب بعض الآثار عليه مع بقاء الحرمة والإثم.

كما أن الجمهور خالفوا قاعدة الترادف عندهم، وذلك لدليل ثبت عندهم في بعض المسائل، فالتفرقة بين الباطل والفاسد عند كل من الجمهور والحنفية ليست أصولية وإنما هي فقهية.