انتفاء مانع آخر، لكن الكل باطل.

أما الأولان: فلاقتضائهما امتناع تخصيص العام بالنسبة إلى أي عدد يفرض من ضرورة أنه حينئذ غير مستعمل في حقيقته وهو مجاز فيه، وهو باطل بالإجماع.

وأما الثالث: فلوجهين:

أحدهما: أن دلالة هيئة الصيغة"لا تزيد على دلالة أصل الصيغة"، فإذا لم يكن بطلان دلالة أصل الصيغة مانعا، فلأن لا يكون بطلان دلالة هيئة الصيغة مانعا أولى.

[وثانيهما] : أن ذلك ليس حاصلا في"من"و"ما"، وما يجري مجراهما فوجب أن يجوز تخصيصه إلى الواحد ضرورة انتفاء علة الفساد، والخصم لا يقول به.

الجواب عن الآيات: أنها غير دالة على محل النزاع،"لأن"بعضه مستعمل في الواحد على سبيل التعظيم، وبعضها على سبيل الإبانة على أن