الفصل السادس
فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
[في حكم عطف الخاص على العام]
عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام عندنا.
خلافا لأبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله.
وتوقف فيه بعض المتكلمين.
مثاله: قوله عليه السلام:"لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده".