المسألة الثانية

في حد الأمر بمعني القول

اعلم أن أصحابنا ذكروا له حدودًا، والمعتزلة ذكروا له حدودًا، ونحن نذكر بعض ما ذكره الفريقان، ثم نبين ما هو المختار.

فالأول: ما ذكره القاضي أبو بكر رحمه الله: الأمر هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

وزيف بوجهين:

أحدهما: أن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فيتوقف / (124/أ) معرفتهما على معرفة الأمر، لاستحالة معرفة المشتق من حيث إنه مشتق بدون المشتق منه، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور وأنه ممتنع.