وعند هذا ظهر أن الحق هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الاستلزام، لا أنه وحده يستلزم ذلك بل مع مقدمة أخرى كما تقدم تقريره لو قيل باستحالة تكليف ما لا يطاق.

المسألة السادسة عشرة

في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (159/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟

الحق: لا. لوجهين.

أحدهما: أنه لو كان أمرًا به لزم التخلف في قوله عليه السلام:"مروهم"