المسألة الثانية/ ... (337/أ)
في أن مجرد فعل الرسول عليه السلام، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
فذهب ابن سريج، وأبو سعيد الاصطخري، وابن خيران وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة: إلى أنه للوجوب.
وذهب جماعة من الأئمة إلى أنه للندب، وينسب إلى الشافعي رضي الله عنه وهو اختيار إمام الحرمين.