القسم الثاني

من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم وفيه فصول:

الفصل الأول

في النقض

وهو عبارة عن وجود الوصف مع عدم الحكم.

وفيه مسائل: