فتطرق ابن رجب لذلك كله في هذا الكتاب مستعرضًا آراء الفقهاء المختلفة وأدلة كل رأي مع مناقشتها وبيان الراجح في كثير منها.

وقد قدم للكتاب بمقدمة وافية، وبين في آخرها مقصوده من تأليف هذا الكتاب، فقال:

"وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب يجمع أحكام الخراج، وما يتعلق به من تصوير المسائل وتقرير المذاهب، وتحرير الدلائل والحجاج ..." [1] .

ذكره ابن عبد الهادي في"الجوهر المنضد" (ص 51) . وأحال. عليه المرداوي في"الإنصاف" (1/ 189) وأفاد منه كثيرًا في كتاب الزكاة فيما يباح للرجال التحلي به. وذكره أيضًا في"تصحيح الفروع" (هامش الفروع 2/ 471) .

• مخطوطات الكتاب:

-توجد منه ثلاث نسخ في دار الكتب المصرية:

الأولى: رقم (23178 ب) عدد أوراقها (32) ورقة، في (21) سطرًا، بخط نسخ قديم، نسخ أحمد بن أبي بكر بن زريق بن عبد الرحمن العمري المقدسي، الحنبلي، سنة (861 هـ) .

ومنها صورة في أم القرى (14) .

الثانية: رقم (23794 ب) عدد أوراقها (39) ورقة، في (19) سطرًا، بخط المؤلف، وهي أصل النسخة السابقة، فقد نسخت منها.

ومنها صورة في أم القرى (82) .

الثالثة: رقم (79 - فقه حنبلي) عدد أوراقها (47) ورقة.

• طباعة الكتاب:

طُبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة (1405 هـ/ 1985 م) بتصحيح

(1) الإستخراج ص 153، نشر مكتبة الرشد، 1409 هـ.