المختار، وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو مفعول، ومع ذلك"ع"وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع، وريما وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو لَهُ فيها، أو في مذهبه ثمَّ قول غير المشهور، فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالباء، وأيضًا"واوٌ"، وإن كان فيه خلاف عندنا، فبالتاء وأيضًا"ور"ووفاق الشافعي فقط"بالهمز"، وأيضًا"وش"وأبي حنيفة فقط"بالنون"وأيضًا رقم"ح". ولا أكرر فيه مسألة في علم واحد إلا لزيادة فائدة، ولا يمتنع تكرارها في علمين، لأن كل علم تجري فيه على أصله، وربما اختلف حكمها في العلمين، وريما اتفق" [1] ."

ذكره ابن حميد في"السحب" (ص 1168) وأفاد أنه لخص هذا الشرح من كتابه الحافل"جمع الجوامع". قال: ولو تَمَّ هذا الكتاب لبلغ ثلاثمئة مجلد، عمل منه مئة وعشرين مجلدًا.

ذكره الغزي في"النعت الأكمل" (ص 70) .

ذكره حاجي خليفة في"كشف الظنون" (ص 1171) .

23 -غاية السّول إلى علم الأصول

ذكره الخيمي، هو وشرحه، على أنهما من ضمن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية [2] .

وتوجد منه نسخة في الموسوعة الكويتية (من مكتبة الدحيان) رقم (7/ 345) عدد أوراقها (58) ورقة، في حجم (22) سطرًا، بخط نسخ معتاد، نسخ حمد بن محمد الشبل في السادس من شعبان سنة (1273 هـ) .

(1) المدخل لإبن بدران ص 440 - 441.

(2) مجلة معهد المخطوطات 2/ 785.