قياس المستغلات على الأرض الزراعية، بجامع أن كلًّا منهما يدر غَلّةً وربحًا، فيكون حكم زكاة غلالها كحكم زكاة الزروع والثمار، فيجب فيها العشر أو نصفه [1] .

ونوقش من وجهين:

أولًا: بأنه قياس مع الفارق لما يلي:

أ - أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان [2] .

وأجيب: بأنَّه يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات.

وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة [3] .

ب - أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة [4] .

جـ - أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة، فإن قيل بإيجاب

(1) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية (ص 241) ، وفقه الزكاة 1/ 512.

(2) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص 120) ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 2/ 1 / 154.

(3) ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة 5/ 448.

(4) المرجع السابق 5/ 447.