وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين [1]

تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته [2] ، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:

القول الأول: عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية [3] وقول عند المالكية [4] ومذهب الشافعية [5] ورواية عند الحنابلة [6] .

(1) تعد هذه من المسائل القديمة، ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في هذه الأزمنة واستضعافهم، مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها.

(2) ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.

(4) ينظر: الكافي لابن عبد البر (115) ، مواهب الجليل 3/ 232.

(5) ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.

(6) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.