8 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرةً لفَرَضَها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى [1] .

ونوقش: أولًا: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفةَ القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.

ثانيًا: أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها [2] .

أدلة القول الثاني[3]:

1 -أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم:"أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" [4] ، والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة [5] .

ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضًا.

(1) المرجع السابق، وسيأتي من استدلالات القول الثاني ما يكون جوابا لبعض أدلة القول الأول.

(2) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 114) .

(3) غالب هذه الأدلة قد انتظمها كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، فراجعه إن شئت المزيد.

(4) سبق تخريجه (ص 359) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73.