الزائد عن قدرة العرض [1] .

وهذا التعريف أشمل من سابقه، ويزيد عليه بيان سبب التَّضَخُّم، وهو زيادة الطلب على العرض، مِمَّا يؤدِّي لارتفاع الأسعار وحدوث التَّضَخُّم [2] .

المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب

لا أثر للتَّضَخُّم النقدي في المقدَّرات بالنّص الشرعي من الأموال الزكوية،

= (ص 17 - 18) ، تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج (ص 1678) ، التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي للدكتور علي السالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 2، (ص 411) ، والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها لأحمد حسن (ص 324) ، ويراد بالمستوى العام للأسعار: متوسط أسعار السلع والخدمات، وانظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية (ص 64) .

(1) ينظر: نظرية التضخم (ص 19) ، والتضخم المالي للدكتور عناية (ص 25) ، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي للدكتور خالد المصلح، (ص 76) ، وتختلف الحركة الصعودية للأسعار من تضخم لآخر حيث ينقسم ثلاثة أقسام:

1 -التضخم الزاحف: وهو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار بمعدلات محدودة، وهو أقل أنواع التضخم خطرًا، ولا تتجاوز نسبة التضخم السنوية 5 %.

2 -التضخم السريع: وهو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في مدى قصيرة، وهو يشكل خطرًا اقتصاديًّا وقد تتجاوز نسبة ارتفاع الأسعار 10 % سنويًّا.

3 -التضخم الجامح: ويسمى بالمفرط، وهو ارتفاع سريع حاد في المستوى العام للأسعار، وهو أشد أنواع التضخم النقدي خطورة، حيث تزيد نسبة ارتفاع الأسعار عن 50 % شهريًّا، وقد تصل لـ 100 % أو تزيد. انظر التضخم المالي (ص 56) ، والتضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص 82) .

(2) وانظر للاستزادة: كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزام للدكتور محمد القري بن عيد، المجلة عدد 9 ج 2، (ص 69) ، وكساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام لمنذر قحف، المجلة، عدد 9، ج 2، (ص 727) .