ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق.

ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق [1] ، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال [2] أو نسبة محددة من أصل المال المودع، مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي:

1 -أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق.

2 -أن يكون الموكّل به -وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها- مما يصح إتيانه شرعًا.

3 -أن يكون الموكّل به مما يقبل النيابة.

4 -أن يكون الموكّل به معلومًا [3] .

5 -وينضاف لذلك في الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًا، سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة محددة من رأس المال.

(1) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها:"استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة". انظر: كشاف القناع 3/ 461، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص 181) . المبسوط 19/ 2، أسنى المطالب 2/ 260، بلغة السالك 6/ 356، كشاف القناع 3/ 461.

(2) وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (1467) ، بلغة السالك 3/ 523، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام 1/ 184، فتح العزيز 11/ 70 مطالب أولي النهى 3/ 488.

(3) ينظر: فتح القدير 8/ 5، ومنح الجليل 6/ 369، أسنى المطالب 2/ 263، الإنصاف 365.