مما يتبين به عدم وجوب زكاتها على الموظف، وأما الدولة فلا تجب زكاتها عليها كذلك؛ لأنها جهة عامة لا تملك، وقد تبين عدم وجوب زكاة المال العام [1] .

(1) ينظر المبحث التاسع (زكاة المال العام) (ص 237) .