حجر (١) رحمهما الله، فليس في المسألة اتفاق عام كما توهم عبارة النووي رحمه الله.

وبعد كتابة الأسطر السابقة، رأيت الحافظين العراقي والسخاوي، قد تعقبا حكاية النووي للاتفاق المذكور، فقال الحافظ العراقي: «حكى ـ النووي ـ في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلِّس لا يحتجّ بخبره إذا عنْعن وهذا منه إفراط» (٢) .

وأما الحافظ السخاوي فأشار إلى الخلاف في المسألة، ثم ذكر كلام النووي، وقال إنه: «مُتَعَقَّب» (٣) .

[٣٤ ـ إيهامه أن دليل منع البيع والشراء في المساجد ثبت بالقياس مع أنه ثابت بالنص]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «في هذين الحديثين (٤) فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع