لذلك ضعف الحديث جمع غفير من الأئمة منهم: ابن الجوزي، وقال: «لا يصحّ» (١) ، وابن القيم (٢) ، وابن التركماني (٣) ، وابن رجب، وقال: «منكر، روي عن أنس من وجوه كثيرة، لا يثبت منها شيء، وبعضها موضوعة» (٤) .

وقال الحافظ ابن حجر: «اختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة» (٥) .

لذلك لا يسلَّم للنووي تصحيحه الحديث المذكور، والعلم عند الله تعالى.