إنما وقعت إتفاقًا (١) .
قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (٢) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي] (٣) [جمعت] (٤) شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ليُحكم على كل حديث بما يليق به " (٥) انتهى (٦) .
وقال الخطيب في الجامع: " شرط ابن خزيمة في صحيحه (٧) إخراج ما اتصل [سنده] (٨) بنقل العدل عن العدل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".