وفي دول أخرى كثيرة ـ تشمل معظم دول أوروبا الغربية واليابان وأستراليا ـ يُعتبر الطب اشتراكيًا بصفة جزئية، فالحكومة المركزية لا تمتلك معظم الإمكانات الطبية، ولا تدفع أجور معظم الأطباء الذين يمارسون مهنًا حرة، بيد أن لهذه الدول خطة تأمين صحي وطني توفر الرعاية الطبية المجانية، أو ترد معظم النقود التي أنفقها المريض على الرعاية الطبية. وتُمول هذه الخطة عن طريق نظام التأمين الاجتماعي في معظم الدول، وهي إجبارية للعمال الذين يشملهم التأمين الاجتماعي. ويقتضي الأمر دفع راتب محدد للأطباء المشتركين في الخطة الوطنية، بيد أنه يجوز للمرضى أن يختاروا طبيبهم أو مستشفاهم، ويتم تطبيق هذا النظام في بعض الدول العربية مثل دول الخليج العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية، كما يطبق هذا النظام في مصر أيضًا حيث يطبق التأمين الصحي على كافة موظفي وموظفات الدولةكما امتد أيضًا ليشمل طلبة المدارس، بالإضافة إلى أنها تكفل أيضًا تقديم الرعاية الصحية للفقراء حسب مستوياتهم.
ويُعتبر نظام الرعاية الطبية المختلطة ـ وهو رعاية صحية خاصة تُدفع نفقاتها بوساطة التأمين أو بطريقة مباشرة، مع بعض العطاء من الدولة للفقراء ـ نموذجًا في دول مثل الولايات المتحدة والهند. والخدمات الطبية بوجه عام غير موزعة توزيعًا متساويًا؛ حيث يميل الأطباء والمستشفيات إلى التركيز على المدن. فبعض الدول النامية قد لايوجد بها علاج طبي في المناطق الفقيرة الواقعة في القرى النائية. وتحاول الحكومات ووكالات المساعدات الدولية توفير خدمة لهذه القرى، بمساعدة الممرضات والمولِّدات (القابلات) والعيادات المتنقلة والتعليم الصحي المتطور للمعالجين التقليديين
نبذة تاريخية
نشر الجمجمة عملية كانت تتضمن تثقيب الجمجمة، ربما لإطلاق الأرواح الشريرة. وجدت هذه الجمجمة المنشورة وأدوات القطع المبينة أعلاه في بيرو. ويعود تاريخها إلى نحو 8000 ق.م.