ففي غياب الإمام الأعظم الجامع، وغياب الإمارات القطرية الممكنة، تقوم هذه الجماعات مقام السلطان إلى أن ينصب.

وقياسا للجماعات القائمة على الخلافة التي قيلت فيها الفتوى وكلام الصنعاني في الحديث بجامع أن الإمام الأكبر مفقود في الحالتين، وإعمالا للحديث حتى لا تضيع فائدته، وبالنظر لمقاصد الشرعة ومآلات الفتوى فإنه يحرم على من بايع جماعة ما على مقصد شرعي كالجهاد أن ينقض بيعتها من غير موجب شرعي.

ثالثا: مع القول بما قال الشيخ أبي الوليد فلا ينبغي التهوين من نقض بيعة الجماعات الجهادية بحجة أنها ليست بيعة الإمامة العظمى، فذاك منكر يعظم جرمه بقدر ما ينجر عنه من مفاسد، منكر يجب إنكاره على حسب درجات الإنكار المشروعة.