المنطقتين الأخيرتين صوتين مقابل صوت واحد لمنطقة الجمهورية الأندنوسية التي تشكل 90 بالمائة من السكان. وتؤكد مذكرة الدكتور رويم بأن الإدارات الصورية التي أقامها الهولنديين في مناطق سيطرتهم لها أن تعيش ساعة واحدة إذا سمح للشعب الذي تسيطر عليه أن يعبر عن رغبته الصادقة باستفتاء محايد أو انتخابات ديمقراطية.
ويضيف ممثلو الجمهورية الأندنوسية في تفنيدهم لما استتر من شر في المشروع الهولندي مشيرين إلى أن فترة انتقال الحكم من الهولنديين إلى الوطنيين جٌعلت بطريقة تجعل السيادة الوطنية في المستقبل حين تتحقق، سيادة قلقة ضعيفة لا تلبث أن ترتمي في أحضان الاستعمار الهولندي. إذ أن القوة الحقيقية في فترة الانتقال هذه ستظل في أيدي الهولنديين وسيمنع الجمهوريون في فترة الانتقال هذه ممارسة الإدارة، والحكم في مراكز التوجيه وسيمنعون حتى من إنشاء قوات بوليسية وعسكرية لحماية البلاد وصيانة الأمن ويترك ذلك كله في يد الجيش الهولندي، ولن يكون للاندنوسيين تمثيل سياسي خارجي ولا اتصال مباشر بالعالم الخارجي.
وقد بحث مجلس الأمن مؤخرًا هذه الشكاوى والادعاءات والتقارير الواردة من المصادر الثلاثة: اللجنة الدولية، وممثلي الجمهورية الاندنوسية، ومن الهولنديين، فقرر أن تظل قراراته السابقة بصدد النزاع في أندونيسيا أساسًا لتسوية الحالة. وهذه القرارات في جملتها في صالح الوطنيين الأندنوسيين وهم يريدونها أن تكون أساسًا للحكم على مستقبل السيادة في ذلك الجزء الغني من القارة الأسيوية.
وقد ندد مجلس الأمن بموقف الحكومة الهولندية بعد سماعه شكاوى لجنة التوفيق الدولية من أن الحكومة الهولندية تعمل متعمدة على عرقلة أعمال اللجنة فتماطل في التعاون، وتحاول أن تتفادى قرارات مجلس الأمن وان تقوض النظام الجمهوري في اندنوسيا.
وتلاقي القضية الاندنوسية عطفًا منقطع النظير في الأوساط الدولية الغربية إذا قورنت بقضايا التحرر الأخرى والإسلامية منها على الأخص. ولعل السبب في ذلك مغريات الجزر الأندنوسية والسعي لاكتساب صداقة الأندنوسين الذين سيفوزون عاجلا أو آجلا بسيادتهم التامة على بلادهم.
وكان موقف مندوب الحكومة الهولندية في جلسات مجلس الأمن الأخيرة الخاصة بالقضية