لوجوب العمل، ويكون قوله (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا) اعتراضًا بين العلة والمعلول حثًا على الترغيب في العمل الصالح وردعًا وزجرًا عن المعاصي على أبلغ الوجوه. اهـ

قوله: (إذ سبب نزوله أن عيينة بن حصن أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخبرنا أنك تعطى الابنة النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك أُمرت) .

لم أقف عليه هكذا، والثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: كان الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق فيركب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية.

وله طرق كثيرة مرفوعة مرسلة، وأقرب ما رأيته ما يوافق ما ذكره المصنف ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس قال: أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة فلما كان الإسلام قال الله (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) في أول السورة من الفرائض.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: كان لا يرث النساء إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الصغير ولا المرأة شيئًا فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا: أيرث الصغير والمرأة كما يرث الرجل؟ فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) الآية).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان شيئًا كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيرًا، فنزلت. اهـ

قوله: (كأنه قيل: وأقسم) .

قال الشيخ سعد الدين: المناسب أقسم بدون الواو. اهـ

قوله: (ولا يجوز عطف على المجرور في(فيهن) لاختلاله لفظًا ومعنى).