منها وقوعُ الجملة موقعَ المفرد في الصفة والخبر والحال . فالصفة نحو مررت برجل وجهُه حسن . والخبر نحو زيد قام أخوه . والحال كقولنا: مررت بزيد فرسه واقفة

ومنها أن بعض الجُمَل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد . وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه

فالشرط نحو قولك: إن قام زيد قام عمرو . والقَسَم نحوُ قولك: أُقسِمُ ليقومنّ زيد . فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأوّل من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام أبوك

ومنها أن المفرد قد أُوقِع موقع الجملة في مواضع كنَعَمْ ولا لأن كل واحد من هذين الحرفين نائب عن الجملة ألا ترى إلى قولك: نَعَمْ في موضعِ قد كان ذاك ( ولا في موضع لم يكن ذاك ) وكذلك صَهْ ومَهْ وإيِه وأفّ وآوَّتاه وهيهات: كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه وليس للضمير الذي فيه استحكام الضمير في الفعل . ( يدّل على ذلك أنه لمّا ظهر في بعض أحواله ظهر مخالفا للضمير في الفعل ) وذلك قول الله سبحانه: ( هاؤم اقرءوا كتابيه ) وأنت لا تقول في الفعل: اضربُم ولا ادخُلُمْ ولا اخرجُمْ ولا نحو ذلك