ميثاق ومياثق كان إجراء بأز مجرى رأل أولى وأحرى . وسيأتي نحو هذه في باب له

وعليه أيضا قوله:

( لَحُبّ المؤقدان إليّ مؤسى ... )

ألا ترى أن ضمة الميم في ( الموقدان ) و ( موسى ) لمّا جاورت الواو الساكنة صارت كأنها فيها والواو إذا انضمّت ضما لازما همزت نحو أجوه وأُقِّتت . فاعرف ذلك . وعليه جاء قوله:

( . . . فَرَأُ مُتَار ... )

يريد: مُتْأَرا فلما جاورت الفتحة في الهمزة التاء صارت كأنها فيها فجرى ذلك مجرى مُتَأْر فخفف على نحو من تخفيف رأس وبأس . وسيأتي ذلك في بابه بإذن الله . باب في حذف الهمز وإبداله

قد جاء هذا الموضع في النثر والنظم جميعا . وكلاهما غير مقيس عليه إلا عند الضرورة

فإن قلت: فهلاّ قست على ما جاء منه في النثر لأنه ليس موضع اضطرار

قيل: تلك مواضع كثر استعمالها فعرفتْ أحوالُها فجاز الحذف فيها - وسنذكرها - كما حذفت لم يك ( ولم يبل ) ولا أدرِ في النثر لكثرة الاستعمال ولم يقس عليها غيرها