إما إذا كان الزائد ذا معنى فلا نظر في استبقائه وحذف الأصلى لمكانه نحو قولهم هذا قاضٍ ومعطٍ الا تراك حذفت الياء التي هي لام للتنوين إذا كان ذا معنى أعنى الصرف . ومثل ذلك قوله:

( لاثَ به الأشاءُ والعُبْرِىّ ... )

حذفت عين فاعل وأقررت ألفه إذ كانت دليلا على اسم الفاعل . ومثله قوله:

( شاكُ السلاح بطل مجرَّب ... )

وهذا أحد ما يقوى قول أبى الحسن في أن المحذوف من باب مقول ومبيع إنما هو العين من حيث كانت الواو دليلا على اسم المفعول . وقال ابن الأعرابي في قوله:

( في بئر لاحُور سرى وما شعر ... )

أراد: حؤْر أي في بئر ( لاحوور ) لا رجوع . قال: فأسكنت الواو الأولى وحذفت لسكونها وسكون الثانية بعدها . وكذلك حذفت لام الفعل لياءى الإضافة