إذا قسمته: لا يخلو أن يكون فُعُولا كثِدِيّ أو فِعِيلا كشعِير أو فِعِيَّا كمِئِيّ إذا نسبت إلى مائة ولم تردد لامها أو فعِلاّ كطِمِرّ . ولا تقول في قسمتها: أو فوِعْلًا أو إفِعلا أو فوِياَّ أو إفِلعا أو نحو ذلك لبعد هذه الأمثلة ممّا جاء عنهم . فإذا تناءت عن مُثُلهم إلى ههنا لم تمرر بها في التقسيم لأن مِثلها ليس مما يعِرض الشكّ فيه ولا يسلِّم الفكر به ولا توهم الصنعة كونَ مثله . باب في خصوص ما يُقنِع فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب

وذلك كأن تقول في تخفيف همزة نحو صَلاءة وعباءة: لا تلقى حركتها على الألف لأن الألف لا تكون مفتوحة أبدا . فقولك: ( مفتوحة ) تخصيص لست بمضطرّ إليه ألا ترى أن الألف لا تكون متحرّكة أبدا بالفتحة ولا غيرها . وإنما صواب ذلك أن تقول: لأن الألف لا تكون متحرّكة أبدا

وكذلك لو قلت: لأن الألف لا تلقى عليها حركة الهمزة لكان - لعمري - صحيحا كالأوّل إلا أن فيه تخصيصا يُقنِع منه عمومه

فإن قلت: استظهرتُ بذلك للصنعة قيل: لا بل استظهرتَ به عليها ألا ترى أنك إذا قلت: إن الألف لا تكون مفتوحة أبدا جاز أن يسبقِ إلى نفس