اجتماعهما عليه فكذلك لا ينبغى أن يستعمل هذان وان يكتفي بأحدهما عن صاحبه كما يحتمِل المحلّ الواحد الضدّ الواحد دون مراسلِه

ونظير ذلك في إقامة غير المحل مُقام المحلّ ما يعتقدونه في مضادّة الفناء للأجسام فتضادّهما إنما هو على الوجود لا على المحلّ ألا ترى ان الجوهر لا يحلّ الجوهر بل يتضمنه في حال التضادّ الوجود لا المحلّ فاللغة في هذه القضيَّة كالوجود واللفظان المقام أحدهما مُقَام صاحبه كالجوهر وفنائه فهما يتعاقبان على الوجود لا على المحلّ كذلك الكلمتان تتعاقبان على اللغة والاستعمال فاعرف هذا إلى ما قبله

وأجاز أبو الحسن ضُرِب الضربُ الشديدُ زيدا ودُفِع الدفعُ الذي تعرِف إلى محمد دينارا وقتِل القتلُ يوم الجمعة أخاك ونحو هذه من المسائل ثم قال هو جائز في القياس وإن لم يرد بهِ الاستعمال فإن قلت فقد قال

( ولو وَلَدتْ قُفَيرةُ جَرِو كلب ... لُسبَّ بذلك الجرِو الكلابا ) فأقام حرف الجرّ ومجرورة مقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح قيل هذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتدّ أصلا بل لا يثبت إلا محتقَرا شاذًا